التدخل والإدخال في قانون المسطرة المدنية
يقصد بالتدخل تقدم شخص ثالث لم يكن لا مدعيا ولا مدعى عليه بمقال للمحكمة ليصبح طرفا في الدعوى لما له من مصلحة في النزاع المعروض على القضاء.
أما الإدخال فهو طلب إجبار شخص ثالث على الإنضمام إلى الدعوى، ويتم بمقال يقدمه أحد الطرفين، أو بأمر توجهه المحكمة إلى هذا الشخص.
أولا: التدخل
أجازت المادة 111 من ق.م.م لكل ذي مصلحة في نزاع معروض على القضاء أن يتدخل في هذا النزاع للدفاع عن حقوقه ومصالحه التي يمكن أن تتأثر من جراء صدور حكم لم يكن طرفا فيه، ورغم انه بامكان هذا الشخص أن يتمسك بمبدأ نسبية الأحكام لاستبعاد سريان حكم لم يكن طرفا فيه عليه، فان مبدأ النسبية هذا قد لا يكفيه خصوصا إذا نفذ الحكم وكان من الصعب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدوره لذلك يكون من الأفضل له أن يتدخل في الدعوى للدفاع عن حقوقه ومصالحه.