التزامات البائع في عقد البيع في القانون المغربي
نص قانون الالتزامات والعقود المغربي في فصله 498 على إلتزامين أساسيين للبائع عند إبرام عقد البيع مع المشتري.أولا: الإلتزام بالتسليم
أولا: إلتزام البائع بتسليم عين المبيع
يلتزم البائع بالتسليم حينما يتخلى هو أو نائبه عن الشيء المبيع ووضعه تحت يد المشتري بحيث يستطيع حيازته بدون أي عوائق.طرق تسليم المبيع
يتم التسليم بطرق متنوعة:
- يتم تسليم العقارات بتسليم مفاتيحها و يجب ألا يكون هناك أي عائق يمنع المشتري من حيازة العقار.
- يتم تسليم الأشياء المنقولة من يد البائع إلى يد المشترى.
- يتم التسليم عن طريق رضى الطرفين إذا كان تخلي البائع عن المبيع غير ممكن وقت البيع، أو كان موجود تحت يد المشتري وقت البيع.
- يتم تسليم المبيع الموجود بالمستودع العام عن طريق مناولة شهادة إيداعه أو وصل شحنه أو نقله فهذا الإجراء يعتبر بمثابة التسليم.
التسليم يجب أن يكون حالا إلا ما تقتضيه طبيعة الشيء أو العرف.
في الحالات الأتية لا يجبر البائع على تسليم شيء المبيع:
- إذا أصبح المشتري غير قادر على الأداء.
- عندما يكون المشتري مفلس بالفعل وقت البيع بدون على البائع.
- عندما يقلل المشتري التأمينات التي يقدمها لضمان الوفاء من شأنه أن يعرض البائع لخطر ضياعه عليه.
يحق للمشتري المطالبة بثمار الشيء المبيع إنطلاقا من تاريخ إبرام عقد البيع، مالم يتم الإتفاق على خلاف ذلك.
ثانيا: إلتزام البائع بالضمان تجاه المشتري
حسب الفصل 532 من ق.ل.ع فالضمان الذي يقع على عاتق البائع يكون في أمرين:
ضمان الإستحقاق للمشتري بلا معارض.
ضمان عيوب الشيء المبيع.
أ_ ضمان البائع الشيء المبيع:
ضمان المبيع من طرف البائع يقتضي الكف عن كل تصرف أو أي مطالبة تشوش على المشتري أو تحرمه من مزايا المبيع في الحالة التي كان عليها وقت البيع.
كما أن القانون يلزم البائع بضمان المشتري من الإستحقاق الذي يقع ضده، بمقتضى حق كان قائما وقت البيع، ويكون الإستحقاق في الحالات التالية:
- إذا تم حرمان المشتري من حوزالمبيع كله أو بعض منه.
- إذا لم يتمكن المشتري من إسترداد المبيع من الغير الذي كان في حوزته.
- إذا تحمل المشتري خسارة إضافية من أجل إفتكاك المبيع من يد الغير.
- إنتزاع المبيع بالإكراه أو بسبب القوة القاهرة.
- في حالة الإنتزاع من طرف السلطة.
- إذا تم عرقلة المشتري في التصرف من طرف الغير.
يضمن البائع العيوب التي تنقص من قيمة الشيء نقصا كبيرا، أو العيوب التي تأثر عليه فتجعله غير قابل للإستعمال بالنظر للحالة التي كان عليها وقت البيع.
أما العيوب التي تأثر تأثيرا يسيرا على الشيء المبيع فيمكن التسامح من أجلها بين الطرفين وفقا للعرف، كما يضمن البائع الصفات التي وصفها وكذلك التي إشتطرها المشتري.
لكن البائع لا يضمن العيوب الخفية في الشيء المبيع كالثمار بقشورها، إلا إذا إلتزم صراحة بذلك أو أن يفرض العرف هذا النوع من الضمان، كما أن لا يضمن إلا العيوب التي تكون موجودة في المبيع أثناء إنعقاد البيع إذا كان المبيع معين بذاته، وغيرها المحاور تطرق لها المشرع بتفصيل في ق.ل.ع ( الفصل 498 وما بعده ).