الفرق بين الدعوى المدنية و الدعوى الجنائية
قبل كل شيء يجب أولا أن نتعرف على تعريف الفقهاء للدعوى حسب النظرية المجردة، فأصحاب هذه النظرية يرون بأن الدعوى هي سلطة اللجوء إلى المحاكم بصرف النظر عن وجود الحق الموضعي أو عدم وجوده، فالدعوى هي وسيلة إجرائية ينظمها قانون المرافعات الذي يختلف أساسا عن قوانين الموضوع.
ومما لا شك فيه أن قانون المسطرة المدنية ينظم في مقتضياته الدعوى المدنية الخاصة التي تهدف إلى تقرير حق مدني، شخصي أو عيني، و كيف ما كان القانون الذي ينظمه ويقرره، كقانون الالتزامات و العقود ، أو مدونة النجارة، أو مدونة الأسرة، أو مدونة الشغل، أو التشريعات الخاصة الأخرى، كالتشريع العقاري.
الإختلاف القائم بين الدعوتين
تختلف الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية أو ما يصطلح عليه الدعوى العمومية، فهذه الأخيرة تهدف إلى توقيع العقاب على مرتكب الجريمة و التي ينظمها قانون المسطرة الجنائية، بينما الدعوى المدينة تهدف إلى تحقيق حق خاص و حمايته في المقابل تهدف الدعوى العمومية إلى حماية حق عام.
مظاهر الإختلاف بين الدعوتين
و من هنا يبرز الإختلاف بين الدعوتين في مناحي متعددة، فالدعوى المدنية يمارسها مدعٍ في مواجهة مدعَى عليه بينما الدعوى العمومية ترفعها النيابة العامة ضد مرتكب الجريمة أو المتهم فهي إذن تمثل المجتمع و تدافع عن حقوقه و مصالحه العامة بالنيابة، فالنيابة العامة لا تستطيع التصالح أول التنازل عن حقوق المجتمع في توقيع العقاب على الجاني، خلافا لذلك فالمدعي في الدعوى المدنية الذي يملك التنازل و التصالح مع المدعى عليه، لأنه يدافع عن حقوقه الخاصة.
أبرز إختلاف من حيث سقوط الدعوى
تسقط الدعوى الجنائية بموت المتهم، بينما تظل الدعوى المدنية قائمة حتى في حالة موت المدعي أول المدعى عليه فيرثها ورثته و بالتالي يواصلون سيرها.
القاضي الجنائي يملك سلطات أوسع من القاضي المدني، بحيث يحكم الأول بناء على قناعته بثبوث الجريمة، بينما يلتزم القاضي المدني بالأدلة و الحجج التي يتوفر عليها و لا يمكنه الإستناد إلى علمه الشخصي في الحكم، لذلك يسمى بقاضي الأوراق.