دور التسويق الترابي في إنعاش الإستثمار والإقتصاد الوطني
إن أهمية التسويق الترابي تكمن في كونه يجعل الجماعات الترابية مقاولات حقيقة ذات محمدودية مباشرة تعمل على مجاورة الدولة في حل الرهانات المطروحة عليها، وهذا لن نصل إليه إلا باعتماد مقاربة تشاركية أكثر نضجا وفعالية في صياغة مفهوم نموذجي للمجال ومظاهره.
إذا فالتسويق الترابي يعتبر ألية للتضامن بين الجماعات، يتحدد دوره في كل تدخل أو سياسة إقتصادية و إجتماعية معقلنة، تهدف إلى تحسين جودة المجال و العمل على توزيع أفضل للسكان و الأنشطة، و كذلك التخفيف من البنايات المجالية أو الإمكانيات المادية لكل جهة مع ضرورة أخذ الجانب البيئي بعين الإعتبار .
دور الجماعات في دعم الإستثمار
تتمتع الجماعات الترابية في المغرب بمجموعة من الإمتيازات، تجعلها تملك أهلية القيام بكل الوظائف الكبرى التي تقوم بها الدولة، وذلك بطريقة أكثر تخصصا أو على نحو تجعلها تتدخل بشكل أكثر إتقانا، خصوصا في المجال الإقتصادي والإجتماعي، وهذا ما أكد عليه ملك البلاد في خطابات عدة.
إن التصور الجديد المنوط بالجماعات الترابية حسب دستور 2011 قد منحها إختصاصات ذاتية وإختصاصات مشتركة مع الدولة و أخرى منقولة إليها من طرف هذه الأخيرة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بكل جماعية ترابية، و من بين الإختصاصات التي تهمنا في هذه الدراسة الإرتكاز بالأساس على تنشيط الإقتصاد المحلي وإنعاش الدورة الإقتصادية بالجماعة، وبالتالية فإن السياسة التنموية الجادة التي تسعى إلى الرفع من المستوى المحلي، وهي تلك التي تهدف إلى جعل الجماعات الترابية بنية أساسية للتنمية، وقطب إشعاع إقتصادي وإجتماعي.
إن التسويق الترابي يعد قيمة مضافة للسياسة المحلية وذلك لكون العديد من الجماعات الترابية تتوفر على مؤهلات مهمة، يمكن أن تجعل منها قطبا تنافسيا وجانبا للاستثمار، إلى أنها غالبا ما تبقى مجهولة وغير معروفة في غياب تام للبعد التسويقي الي من شأنه أن يساهم في خلق الثورة وتثمين العرض الترابي.
ومن بين المسؤوليات التي أصبحت تضطلع بها الجماعات الترابية لاستكمال دورها في مسلسل التنمية المستدامة وإنعاش الإقتصاد المحلي هو العمل على استثمار العقار ومدى قدرتها على تنميته وحمايته، وهذا ماسنعمل على إبرازه في النقطة الأولى في حين سنعمل على تبيان دور الجماعات الترابية في تهيء المناطق الصناعية لما لها دور في تحريك العجلة الإقتصادية في النقطة الثانية.
أولا: الجماعات الترابية ودورها في الإستثمار العقاري
تعتبر الوضعية العقارية من أهم المجالات التي تحضى بالأولوية فب كل المخططات القانونية والإقتصادبة، وتعزى هذه الأهمية إلى الدور الذي يؤديه العقار داخل منظومة التنمية باعتبار الفضاء الذي تتفاعل فيه مختلف وسائل الإنتاج والإستثمار، الأمر الذي يجعل المحافظة عليه والرفع من قدرته الإقتصادية واستقرار المعاملات والتصرفات التجاربة عليه، شرطا أوليا لكل إقلاع إقتصادي وتنموي.
وقد عرف العقار في الأونة الأخيرة تطورات مهمة فلم يعد يقتصر على الوظيفتين الطبيعية والإجتماعية، بل أصبحت له وظائف اقتصادية واستثمارية، مما جعله يشكل مناخا اقتصادية عالي القيمة إلى جانب ما اسلفنا ذكره فإن العمليات العقارية تعرف مجموعة من المتدخلين سواء اكان ذلك من القطاع العام أو القطاع الخاص.
وعلى هذه الأساس فإن ثروة الجماعات الترابية تقاس بمدى قدرتها على صيانةرصيدها العقاري وتنميته، ومدى سعيها لتكوين رصيد واحتياط عقاري من أجل توظيفه لخلق مشاريع تنموية في مختلف الميادين ويقصد بالاستثمار العقاري، تأهيل العقار وفق نموذج العقارات المحفظة، حيث أن التحفيظ العقاري أصبح في المقام الأول محركا للاقتصاد الوطني ومساهما في تأهيل الموارد البشرية العاملة في المجال العقاري.
ثانيا: دور الجماعات الترابية في تهيء المناطق الصناعية
إنطلاقا من الدور الموكول للجماعات الترابية، فإنه قد أصبح من صميم المسؤوليات الملقاة على عاتق هذه الأخيرة العمل على تهيء المناطق الصناعية، لما لها من إيجابيات في تحريك عجلة التنمية و تطوير الاقتصاد المحلي عبر تثمين العرض الترابي وخلق فرص الشغل، وهنا تبرز لنا وبشكل جلي الحاجة الملحة للتسويق الترابي خاصة وأن سياسة تدبير المجال أصبحت قائمة على التنافسية الترابية.
إن المناطق الصناعية تضطلع بدور حيوي في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي سواء على صعيد إنعاش الاقتصاد أو التشغيل على مستوى تراب الجماعة،
لقد أصبحت المجالات الترابية تسطر ضمن أولوياتها الاستراتيجية تهيء المناطق الصناعية بتوفير جميع التجهيزات الضرورية بمعايير مطابقة للجودة في الخدمات.
ومن هنا تأتي مسألة إطلاق لفظ المنطقة الصناعية على مجموع القطع الأرضية التي تتفاوت مساحتها من جماعة لأخرى، وبذلك فهي مجموع الأراضي المجهزة لاستقبال الاستثمارات في المجال الصناعي عبر مؤسسات صناعية تتكون من المعمل ووحدات الانتاج، بهدف تحقيق نوع من التوازن في مجال الاستثمار وخلق فرص الشغل.
إن التسويق الترابي ومسايرة منه لتجهيز المناطق الصناعية يقوم بتحليل و تشخيص المعطيات الجيواستراتيحية والديموغرافية للتراب، وذلك من خلال تحقيق مجموعة من الاهداف نذكر منها:
- التحكم في نوع الصناعات المتواجدة بالتراب والتي تتلاءم مع إمكانياتها الطبيعية والبشرية
- رفض كل الصناعات التي من شأنها أن تلحق الضرر بالبيئة
- خلق صناعات يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعية
إن جعل التنمية المحلية رهانا محليا من خلال بعض الميكانيزمات، يعتبر من الإختصاص الأصلي للجماعات الترابية الشيء الذي يدفعنا إلى الحسم في مسألة المشاركة الفعلية للوحدات الترابية في التأصيل لمفهوم التسويق الترابي محليا.