الفاعلون الرسميون في صنع السياسات العمومية
إن الفاعلون الرسميون هم الذين يمتلكون السلطة القانونية للمشاركة في صياغة السياسات العمومية ويشغلون مناصب سياسية رسمية ويعملون كصانعي للسياسات العمومية.
أولا: المؤسسة الملكية
تتأثر السياسات العمومية بالخطابات الملكية باعتبارها آلية أساسية في صنعها، وذلك لتضمن الخطابات أوامر وتوجيهات للفاعلين السياسيين ترسم لهم الطريق لممارسة وصنع السياسات العمومية، كما أن أغلب المشاريع والأوراش تأتي بموجب خطابات ملكية سواء اكان خطاب بمناسبة ذكرى وطنية أو بمناسبة إفتتاج جلسات البرلمان.
ثانيا: السلطة التنفيذية
تتولى السلطة التنفيذية تنفيذ السياسات العمومية والاشراف والتنسيق ولا تقتصر مهمتها على التنفيذ فقط بل حتى الاعداد خصوصا مع تزايد قوة الحكومة في هذا المجال وتخلي البرلمان عن جزء كبير من تلك المسؤولية لها.
وتختلف طبيعة السلطة التنفيذية من نظام سياسي لأخر من حيث تشكيلها واختصاصاتها فالسلطة التنفيذية في النظام البريطاني تختلف عن النظام المغربي على الرغم من انها ضمن نظام ملكي، بالإضافة الى ما تملكه السلطة التنفيذية من أدوات دستورية وقانونية تمنح لها حتى الهيمنة والاستقرار بإعداد وتنفيذ السياسات العمومية على حساب المؤسسات الأخرى.
ثالثا: السلطة التشريعية
إن أعضاء البرلمان لديهم سلطة دستورية لصياغة السياسات العمومية بصفتهم منتخبين فهم يمثلون المواطنين في مختلف الفئات ولكن هنا توجد مجموعة من عوامل ترجح كفة الحكومة على حساب البرلمان ونتحدث هنا خصوصا عن مبدا الفصل بين السلط وتأثيره في صناعة السياسة العمومية ففي بعده الكلاسيكي ينتج عنه نوع من الصراع بين الحكومة والبرلمان وتكون هنا هيمنة مطلقة للحكومة في اعداد وتنفيذ السياسة العمومية فالحكومة.
ومن حيث الرقابة نجد رقابة إدارية موضوعية للحكومة اما البرلمان فيستعمل رقابة تقنية قانونية خصوصا في المغرب وهي رقابة منتقدة لأنها لاتعزز دوره في إعداد وتنفيذ السياسة العمومية، هذه الرقابة الإدارية التي تتوفر عليها الحكومة تعطي لها الأفضلية على حساب السلطة التشريعية الأمر الذي يجعل المبدأ متجاوزا.
ولكي نعزز من دور السلطة التشريعية يجب إقرار التعاون لإعطاء التواصل والتنسيق بين البرلمان والحكومة أي يجب ان يكون هنا مرونة في المبدأ ولا يجب ان يكون الفصل جامدا ومطلقا وبذلك فالبرلمان سينسج علاقات مع الحكومة وهذه العلاقة قد تكون علاقة رسمية محددة قانونا ونجدها بكثرة في النظام الأمريكي او علاقة غير رسمية أي غير محدد قانونا مبنية على العلاقات الشخصية ومنه لا يوجد هاجس للحكومة وأفضلية على البرلمان لتحقق بذلك المصلحة العامة عكس المغرب الذي مازال لديه رقابة تقليدية.
البرلماني بصفته منتخبا من الشعب يتوقع منه جمع المعطيات واراء ومصالح المواطنين وترجمتها الى مقترحات في الهيئة التشريعية لكن الواقع شيء اخر فقد تخلى البرلمانيون بشكل كبير عن مسؤولياتهم في صنع السياسة العمومية لفائدة الحكومة والبرلمان أصبح دوره فقط إضفاء الطابع الرسمي والشرعية على السياسات العمومية.