تقديم عام
إذا كانت الحماية القضائية تقتضي وجود جهاز قضائي منظم لتحقيق إعمال القانون، فيجب أن يعرف المتقاضون المسطرة الواجبة الإتباع للوصول إلى حقوقهم، إنطلاقا من تحديد المحكمة المختصة للبت في مطالبهم، وبيان الطرق التي تتبعها هذه المحكمة للفصل في نزاعاتهم، فلا المحكمة تستطيع أن تبت حسب هواها، ولا المتقاضون يملكون تسيير الخصومة وفق الطريقة التي يريدون، بل إن كلا منهم خاضع لضوابط محددة، أي لقانون مسطري، يحدد حقوق وواجبات كل طرف، هو القانون الإجرائي أو قانون المسطرة المدنية.
تعريف الدعوى في القانون المغربي
إن إقرار القانون للحقوق لأفراد المجتمع لا يكفي لضمان الاستقرار والطمأنينة فيه إذا لم يدعم بالوسائل التي تمكن صاحب الحق من الدفاع عن حقوقه ومنع تعرض الغير له في ممارستها والاستفادة منها، وبما أن القانون أصبح يمنع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأيديهم فقد كان لابد من الإعتراف لهم بحق الالتجاء للقضاء لطلب حمايته بواسطة وسيلة خاصة نظمها لهذه الغاية هي الدعوى.
فالدعوى إذن أصبحت اليوم هي الوسيلة القانونية للحصول على الحماية القضائية، كما كانت القوة قديما هي وسيلة الحصول على العدالة الخاصة، فكما أن العدالة تحولت من عدالة خاصة يأخذ فيها الناس حقوقهم بأيديهم أو بمؤازرة قبيلتهم إلى عدالة عامة تستأثر الدولة بتنظيمها و ممارستها كذلك تحولت وسائل الحصول على هذه الحماية، من القوة والعنف إلى وسيلة أكثر تحضرا ورقيا هي الدعوى.
إستثناءات خاصة
غير أنه إذا كانت الدعوى هي وسيلة الحصول على الحماية القضائية فإن هناك وسائل أخرى لحماية الأفراد لحقوقهم كالتحكيم أول الصلح، بل إن المشرع نفسه أباح في حالات خاصة على سبيل الإستثناء ممارسة العدالة الخاصة دون اللجوء إلى القضاء مثال ذلك ما قررته المادة 74 من مدونة الحقوق العينية من منح الجار الذي تمتد جذور أشجار جاره في أعماق أرضه أو تمتمد أخصان أشجار جاره فوق أرضه حق قطعها بنفسه، أو ما قررته المادة 291 من قانون الإلتزامات و العقود من منح الدائن حق حبس الشيء الواقع تحت حيازته و المملوك للمدين و عدم التخلي عنه إلا بعد وفاء ماهو مستحق للدائن.
ولكن رغم هذه الإستثناءات الخاصة تبقى الدعوى هي الوسيلة الأساسية للحصول على حماية القضاء و تحريك جهازه.