معنى النفاذ المعجل في القانون المغربي
يعتبر القضاء المستعجل من إختصاصات رئيس المحكمة الإبتدائية إذ يقوم على فكرة إسعاف الخصوم بأحكام سريعة في المنازعات التي لا تحتمل إجراءات المسطرة العادية، والتي يخشى عليها من فوات الأوان، فهو حماية عاجلة تقتضيها الضرورة التي لا تقبل التأخير، وهي حماية وقتية ليس من شأنها أن تمنح حقا لأحد المتقاضين أو تهدر حقا لذلك وإنما تضع الخصوم في مركز مؤقت لرفع الأضرار المحدقة بالحقوق ريثما يتم الفصل النهائي في أصل هذه الحقوق وهوية أصحابها.
والقضاء المستعجل اكتشاف حديث نسبيا، ولكنه ما لبث أن تطور وازدهر نتيجة عناية الفقه والقضاء والتشريع به، خصوصا بعد أن تطورت الحياة الاقتصادية وتشعبت المعاملات التجارية، وتعقدت وأصبحت السرعة هي الطابع المميز لها والسمة الأساسية فيها.
تعريف النفاذ المعجل في القانون المغربي
يقصد بالنفاذ المعجل للحكم تنفيذه قبل الوقت العادي والطبيعي لتنفيذ الأحكام، وهي ميزة يقررها المشرع لبعض أنواع الأحكام أو لاعتبارات إنسانية تخص بعض المتقاضين، وهو نوعان نفاذ معجل قضائي يمنحه القاضي ونفاذ معجل قانوني يقرره المشرع مباشرة، وقد خص المشرع المغربي كغيره من التشريعات الأخرى الأحكام الإستعجالية بالنفاذ المعجل القانوني، وهو نفاذ يتميز بأنه يستمد قوته من إرادة المشرع، ولا ضرورة لطلبه من المحكمة، كما أنه لا يمكن إيقافه على الإطلاق، غير أنه يمكن تعليقه على تقديم كفالة كضمان للمحكوم عليه يمكنه من إعادة الحال إلى ما كانت عليه في حالة إلغاء الحكم الإستعجالي المنفذ من طرف محكمة الإستئناف
وأخيرا بما أن غاية القضاء المستعجل هي معالجة القضايا التي تحتاج إلى بت سريع لا تسمح به الإجراءات العادية للمسطرة، فإن المشرع قد وضع شروطا لا بد من توافرها حتى يمكن اللجوء إليه والإستفادة من مزاياه، هذه الشروط هي ما يطلق عليه بالقواعد الموضوعية أو العامة للقضاء المستعجل وتتمثل في شرطين أساسيين هما " شرط الإستعجال وشرط عدم المساس بالجوهر أو الموضوع" .
و بما أن القضاء الإستعجالي هو قضاء غير عادي نظرا لإرتباطه بشرطي الإستعجال وعدم المساس بالموضوع، فإنه يخضع كذلك إلى قواعد إجرائية غير عادية تتعلق بصفة الحكم الإستعجالي، وبالمسطرة المطبقة في القضايا الإستعجالية، وبالمميزات الخاصة التي تتميز بها الأحكام الإستعجالية.