التنظيم القانوني للجماعات الترابية بالمغرب
قبل الخوض في التنظيم القانوني الذي خص به المشرع الجماعات الترابية، لابد من إعطاء نظرة صغيرة على مفهوم الجماعات الترابية.
من المعلوم أن الجماعات الترابية في القانون المغربي هي عبارة عن وحدات جغرافية يتم تقسيم مجالها الترابي بشكل دقيق، بالنظر لعدة اعتبارات قد تكون تاريخية وغيرها، كما أن تخضع للقانون العام و تتمتع بالشخصية المعنوية تمكنها من تسيير شؤنها بكيفية ديمقراطية.
ولتعزيز المقتضيات الدستورية الجديدة، نص الفصل 146 من دستور 2011 على أنه يتعين على الحكومة إصدار قانو ن تنظيمي خاص بالجماعات الترابية.
التنظيم القانوني للجماعات الترابية بالمغرب
أعطى المشرع أهمية بالغة للجماعات الترابية في إطار اللامركزية الإدارية وتحقيق المضامين التي جاءت بها الجهوية المتقدمة.
و طبقا لمقتضيات الدستور الجديد الذي نص على إصدار قانون تنظيمي خاص بالجماعات الترابية، فقامت الحكومة بتاريخ 7 يوليوز 2015 بإصدار ثلاث قوانين تنظيمية تهم الجماعات الترابية وهي كمايلي:
القانون التنظيمي رقم 14-111 الخاص بالجهات
القانون التنظيمي رقم 14-112 الخاص بالعمالات الأقاليم
القانون التنظيمي رقم 14-113 الخاص بالجماعات
وبالنظر إلى المادة الأولى من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، فإن الجماعة تشكل أحد مستويات التنظيم الترابي بالمملكة باعتبارها خاضعة للقانون العام، وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري، كما أن المادة الثالثة من نفس القانون أضافت بأن تدبير الجماعات يرتكز على مبدأ التدبير الحر الذي يعطي بمقتضاه لكل جماعة في حدود اختصاصاتها سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مقرراتها طبقا لأحكام القانون.
كما يرتكز التنظيم الجماعي على مبدأي التضامن والتعاون بين الجماعات الترابية من أجل بلوغ أهدافها، خاصة إنجاز مشاريع مشتركة وفق الأليات المنصوص عليها في القانو ن التنظيمي.
كما تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنين في إطار الإختصاصات المسندة لها بمقتضى القانو ن التنظيمي رقم 14-113.
وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة الترابية تمارس إختصاصات ذاتية وإختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من طرف هذه الأخيرة.