إستقلال القضاء في القانون المغربي
يعتبر إستقلال القضاء من المبادئ الأساسية لكل نظام قضائي حديث، بل لنظام الحكم السياسي كله، ويفرض إيلاء مؤسسته ورجاله مكانه متميزة بين سلط الدولة الأخرى، ويعني هذا المبدأ بمفهوم سياسي شكلي متفرع عن نظرية مونتيسكيو حول فصل السلط أن السلطة القضائية ينبغي أن تكون مستقلة وغير تابعة للسلطتين التشريعية والتنفيذية.
و يترتب عن تلك النظرية أنه يمنع على السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تتدخل في عمل القضاء بتوجيه تعليمات وأوامر للقضاة، كما يمنع عليها أن تعرقل عمله، أو تحل مكانته للفصل في النزاعات التي تدخل في اختصاصته، وبالمقابل يجب على الهيئة القضائية أن تطبق القانون، وتقف عند حدود النطق به، دون إبداء موقفها منه أو الإمتناع عن تطبيقه لإصدار الأحكام، علاوة على امتناعها عن توجيه تعليمات أو أوامر للسلطتين التشريعية و التنفيذية أو عرقلة عملها، أو منح نفسها سلطات الحلول محلهما في إختصاصاتهما.
هذه هي المبادئ التي ظل الفقه السياسي والدستوري يرددها منذ زمن، رغم ما فيها من قصور جلي نابع عن حصر السلط السياسية للدولة في ثلاث سلط.
ولكن يكن للدساتير المغربية ألا أن تؤكد على هذا المبدأ الثابث إنطلاقا من دستور 1962 إلى يومنا هذا،" القضاء مستقل عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية".
إلا أن هذا التأكيد الدستوري ظل يتعرض لتلطيفات قانونية واضحة في قانون الوظيفة العمومية (ظهير 11 نونبر 1974) تقلص إلى حد ما من عمومية النص الدستوري، إضافة إلى أنه أثار نقاشا سياسيا وقانونيا، حول طبيعة هيئة القضاء، ولماذا لم يسمي بالسلطة القضائية في النص الدستوري على غرار السلطتين التشريعية والتنفيذية.
خص الدستور الجديد بابا كاملا للسطلة القضائية يتعلق الأمر بالباب السابع من الفصل 107 إلى الفصل 128، مستهلا الموضوع باعتبار القضاء سطلة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتفعيلا لمبدأ إستقلالية القضاء أكد الدستور في الفصل 108 على أنه لا يعزل القضاة ولا ينقلون إلا بقانون، كما منع التدخل في القضايا المعروضة على القضاء وإلزام الالقاضي كلما اعتبر أن إستقلاله مهددا أن يحيل الأمر على المجلس الأعلى للسلطة القضائية هذا ماحاء في الفصل 109 من الدستور.
وسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، وخاصة في يتعلق باستقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.
والجدير بالذكر أن وزير العدل لم يعد عضوا في المجلس الأعلى كما كان في الدستور الملغى.