الفرق بين الدعوى المدنية و الدعوى الجنائية

 

الإيجار المفضي إلى تملك العقار

هذا العقد نضمه المشرع بموجب قانون خاص هو قانون رقم 51.00 الذي نص في مادته الثانية على أن الإيجار المفضي إلى تملك العقار هو" كل عقد بيع يلتزم البائع بمقتضاه تجاه المكتري المتملك بنقل ملكية عقار أو جزء منه بعد فترة الإنتفاع به بعوض، مقابل أداء الوجيبة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون 51.00 وذلك إلى حلول تاريخ حق الخيار".

وبتعبير أخر يتحول المكتري إلى مشتري إذا التزم بكافة أقساط الكراء و يتحول العقد من عقد الكراء إلى عقد البيع طبقا للمادة الرابعة من هذا القانون، إذن مع كل هذا تنتقل الملكية من المكري إلى المكتري بصفة نهائية. 

أعطى المشرع  شروطا لابرام العقد الأولي بحيث يجب  أن يحرر تحت طائلة البطلان في ورقة رسمية أو محرر ثابث التاريخ من طرف موثق أو عدلين أو محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض أو من أحد المهنيين الذي حددهم وزير العدل في اللائحة السنوية التي يصدرها. 

وبنفس طريقة إبرام العقد الأولي يبرم عقد البيع النهائي طبقا للمادة 16 من نفس القانون، ويتملك المكتري العقار بعد دفعه للثمن المتبقي من ثمن البيع الذي إتفق عليه الطرفان، في العقد المفضي لتملك العقار.

تعديل المقال