المركزية الإدارية و اللامركزية الإدارية
مما لا شك فيه أن اللامركزية أصبحت من العمود الفقري للنظام الذي يتبنى الديمقراطية بشكل تام، حيث في هذا المجال تختار الدولة بين أسلوب المركزية الإدارية أو اللامركزية الإظارية بناء على مجموعة من العوامل التي سنتطرق إليها أسفله:
- العمل السياسي: بناء عليه يتم تحديد ما إذا كانت الدولة تنهج مباديء الديمقراطية في إشراك السكان في تدبير شؤونهم بأنفسهم، أم أنها شمولية تعتمد على أسلوب التخطيط المركزي الذي يهدف إلى التنمية الإقتصادية والإجتماعية لتدبير شؤون الدولة وطنيا و محليا بناء على تعليمات الإدارة المركزية المتمركزة في العاصمة.
- العامل الجغرافي: تفرض شساعة المجال الترابي نهج أسلوب مرن في التنظيم الإداري يسمح للمناطق البعيدة عن مركز القرار باختصاصات محلية لتدبير شؤون تلك المناطق.
- العامل التنموي: بناء على الفوارق التنموية بين جهات المملكة وأقاليمها يتم إختيار أحد الأسلوبين إما المركزية أو اللامركزية الإدارية، بحيث تكون هذه الأخيرة الوسيلة الأنجع للمناطق الهشة.
- العوامل التاريخية والثقافية والإجتماعية: تلعب هذه العوامل دور مهم في إختيار نمط المركزية أو اللامركزية، فالمناطق التي كانت تعرف تاريخيا بتسيير شبه محلي يتم الإعتماد فيها على اللامركزية في تدبير شؤنها.
تعريف المركزية الإدارية
المركزية الإدارية كمفهوم يعني تجميع وتركيز كل السلطات في يد السلطات المركزية و في يد ممثليها في المناطق التي تبعد عن المركز تحت إشرافها.
وتتخذ المركزية الإدارية طريقتين فيالمجال التطبيقي:
- التركيز الإداري: هذا النوع من المركزية أصبح متجاوز نظرا نظرا لأنه كان يجمع جميع الإختصاصات في يد الحكومة المركزية المتواجدة في العاصمة.
- اللاتمركز الإداري: يتمثل اللاتمركز الإداري في إعتراف السلكة التنفيذية لبعض ممثليها في الأقاليم ببعض الإختصاصات تسمح لهم بالبت في بعض الأمور دون الرجوع إليها خاصة تلك التي لا تتطلب مجهود خاص في تنفيذها، مما يسمح بتخفيف العبء عن السطلة المركزية.
تعريف اللامركزية الإدارية
اللامركزية الإدارية كمفهوم حديث يتم فيه توزيع الإختصاصات بين السلطات المركزية المتواجدة في العاصمة وبين الهيئات الترابية التي توجد في الأقاليم، أو الهيئات المرفقية التي تتمتع بالشخصية المعنوية حيث تقوم باختصاصاتها تحت إشراف الإدارة المركزية، وتنقسم اللامركزية الإدارية إلى صورتين رئيسيتين:
- اللامركزية الإقليمية: يرتكز هذا النوع من اللامركزية عبر قاعدة جغرافية عبر خلق وحدات وهيئات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري د، وتباشر شؤونها المحلية بنفسها تحت إشراف الإدارة المركزية.
- اللامركزية المرفقية أو التقنية: تتجلى في تخويل مرافق عمومية الشخصة المعنوية والإستقلال المالي والإداري في تسيير شؤونها تحت رقابة الدولة